طيف بوست – فريق التحرير

كشفت مصادر رسمية تابعة للأمم المتحدة أن القرار الدولي بشأن مشاريع إعادة الإعمار والبناء في سوريا قد صدر بالفعل، منوهة إلى أن تنفيذ المشاريع على أرض الواقع لن يبدأ إلا في حال تحقيق شرط أساسي يتمثل بنجاح الفترة الانتقالية في سوريا.

وضمن هذا السياق، أشار منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في سوريا “آدم عبد المولى” إلى أن معظم البلدان الوازنة حول العالم متفقة على ضرورة بدء مشاريع إعادة الإعمار والبناء في سوريا، لكنها تنتظر أن تدخل سوريا بمرحلة انتقالية يتم إدارتها بتوافق كامل بين السوريين بمختلف طوائفهم وانتماءاتهم دون إقصاء أحد المكونات.

ولفت إلى أن التحضيرات تجري على قدم وسابق من قبل المجتمع الدولي للتفاعل مع مقترح مقدم من قبل مجلس التعاون الخليجي لإقامة مؤتمر دولي للمانحين لإعادة الإعمار والبناء في سوريا خلال الفترة القريبة المقبلة.

ونوه إلى أن الأمم المتحدة ستبحث مع الإدارة السورية الجديدة من أجل الإعداد للبدء بتنفيذ المشاريع اللازمة وتقدير التكلفة الإجمالية لها، وذلك من أجل تقديم البيانات لمؤتمر المانحين الذي سيعقد قريباً، حيث من المتوقع أن يتم جمع مليارات الدولارات وتخصيصها للبدء بمشاريع البناء والإعمار في سوريا.

وأفاد “عبد المولى” إلى أن الفريق المختص الذي سترسله الأمم المتحدة إلى دمشق يجهز حزمة مساعدات واستشارات فنية، بالإضافة إلى تجهيز برنامج تنموي متكامل للإدارة السورية، لاسيما بما يخص إعادة بناء وتأهيل البنى التحتية والأساسية التي من شأنها أن تحقق نهضة اقتصادية مميزة ونوعية في البلاد.

وأشار المنسق إلى أن الجهات الأممية المعنية قد أخبرت الإدارة السورية الجديدة بالتجهيزات التي يتم العمل عليها، بالإضافة إلى وضع دمشق بصورة التحضيرات التي تجري لعقد مؤتمر المانحين في بروكسل من أجل دعم سوريا ودعم مشاريع البناء والإعمار فيها.

كما أفاد “عبد المولى” إلى أن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا من شأنه أن يسهل دور الأمم المتحدة ومساعيها الرامية إلى حصول الإدارة السورية على أموال مباشرة وقروض ومنح وهبات للبدء بمشاريع إعادة تأهيل البنية التحتية في البلاد إلى جانب مشاريع إعادة البناء والإعمار.

اقرأ أيضاً: تحولات كبيرة في سوق العقارات السورية.. كم يبلغ سعر المنزل في سوريا مع بداية عام 2025؟

وكانت المفوضة الأوروبية المكلفة في إدارة الأزمات “حاجة لحبيب” قد أطلقت تصريحات مهمة على هامش زيارتها إلى دمشق، حيث أعلنت عن إطلاق حزمة مساعدات إنسانية جديدة مخصصة لسوريا ودول الجوار بقيمة 235 مليون يورو.

الجدير بالذكر أن العديد من البلدان حول العالم تنتظر إصدار المزيد من الإعفاءات بشأن العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وذلك من أجل المساهمة في تقديم الدعم المالي وتمويل مشاريع إعادة البناء في مختلف المناطق السورية خلال الفترة القادمة.

The post مليارات الدولارات.. القرار الدولي صدر ومؤتمر للمانحين قريباً تمهيداً لبدء مشاريع إعادة الإعمار في سوريا appeared first on طيف بوست.

طيف بوست – فريق التحرير

خسائر كبيرة منيّ بها الاقتصاد السوري منذ عام 2011 حتى بداية عام 2025، لكن لا توجد أرقام دقيقة عن حجم تلك الخسائر الاقتصادية، لاسيما أن البيانات المالية في تلك الفترة كانت غامضة، حيث لا يمكن الإطلاع  حتى على احتياطي مصرف سوريا المركزي من القطع الأجنبي.

وبحسب تقديرات الدكتور “نضال الشعار” الذي شغل منصف وزير الاقتصاد السوري الأسبق، فإن خسائر الاقتصاد السوري بين عامي 2011 و2025 قد بلغت نحو 600 مليار دولار أمريكي كأرقام أولية.

وأوضح “الشعار” أن هذه الأرقام التي قد تعتبر صادمة للبعض يضاف إليها خسائر أخرى كبيرة منيّ بها الاقتصاد السوري خلال تلك الحقبة من الزمن.

ونوه أنه تلقى العديد من الأسئلة مؤخراً حول حجم خسائر الاقتصاد السوري في الفترة ما بين عام 2011 وبداية العام الجاري، لاسيما الخسائر المالية والمادية، لافتاً إلى أن تقديره الشخصي والمبني على مشاهداته يشير إلى أن الخسائر المادية للبنى التحتية والحجر تصل لنحو 600 مليار دولار، وهو مبلغ مقدور عليه ومن الممكن تعويضه، وفق تعبيره.

وأضاف أن هناك خسائر اقتصادية ومادية لا يمكن تعويضها، تتمثل بـ 300 مليار دولار أمريكي خسائر إنتاجية “مليون شــ.ـهـ.ـيد لم يعودوا معنا وخسرناهم إنتاجيةً وجسداً، بالإضافة إلى 100 مليار دولار خسارة إنتاجية “240 ألف إعـ.ـاقة”.

ولفت إلى أن خسائر وقف الاستثمارات الداخلية في سوريا تقدر بنحو 500 مليار دولار، فضلاً عن 25 مليار دولار نتيجة فقدان إنتاجية مليونين طفل خارج العملية التعليمية، إلى جانب 5 مليارات دولار بسبب فقدان الاستثمارات الأجنبية في البلاد، وهي بمجملها خسائر غير قابلة للتعويض.

وأفاد “الشعار” أن مجموع خسائر الاقتصاد السوري خلال الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2025 تزيد عن تريليون و80 مليار دولار، وهو مجموع مؤقت وأرقام أولية.

اقرأ أيضاً: تفعيل خدمة تحويل الأموال لحظياً من جميع أنحاء العالم إلى سوريا قريباً.. ما الجديد؟

ويأتي ذلك في الوقت الذي تتباين فيه وجهات النظر والأرقام حول خسائر الاقتصاد السوري سواءً المباشرة وغير المباشرة خلال السنوات الماضية.

كما أن هناك تباين في الأرقام حول التكلفة المتوقعة لإعادة البناء والإعمار في سوريا، حيث قدرة مؤسسات ومنظمات دولية كبرى تكلفة إعادة بناء وإعمار سوريا بحو 2000 مليار دولار أمريكي.

The post “أرقام صادمة”.. تقديرات حول خسائر الاقتصاد السوري بين عام 2011 وبداية عام 2025 appeared first on طيف بوست.