طيف بوست – فريق التحرير

يواصل المحللون الاقتصاديون في سوريا توجيه الانتقادات اللاذعة للنهج الذي يتبعه القائمون على إدارة مصرف سوريا المركزي واتخاذ قرارات وإجراءات اقتصادية مهمة تؤثر بشكل مباشر على حياة السوريين دون دراسة مسبقة للواقع الاقتصادي في البلاد قبل اتخاذ القرارات.

وضمن هذا السياق، نشر الخبير الاقتصادي “جورج خزام” منشوراً على صفحته في “فيس بوك” تحت عنوان “الأموال المفقودة”، متسائلاً عن الحجة القانونية التي تستند عليها إدارة مصرف سوريا المركزي بالنسبة لتقييد سحب الأموال على دفعات كثيرة.

ولفت أن مصرف سوريا المركزي لا يسمح بسحب الأموال على شكل دفعة واحدة لمن لديه رصيد مالي على الرغم من أن هذه الأموال مستحقة سواءً لمزارعي القمح أو المتعهدين أو غيرهم من مودعي الأرصدة المالية في المصرف.

وأشار إلى أن إدارة المصرف المركزي تتعامل مع الأموال المودعة أو المستحقة للمستفيدين على أنها أمانة موجودة لديه تم الاستحواذ عليها ويتوجب على أن يريد أن يسحبها أو يسترجعها أن يدفع فدية من أجل استعادتها على دفعات أيضاً وليس دفعة واحدة.

وأضاف أن مصرف سوريا المركزي يقوم بهذه الإجراءات تحت عنوان عمولات سحب الأموال، وذلك رغم أن هذا الإجراء له آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد السوري وسعر صرف الليرة السورية.

وأوضح أن تقييد سحب الأموال من مصرف سوريا المركزي يؤدي إلى التحول من ادخار الأموال في المصرف بعملة الليرة السورية إلى الادخار بعملة الدولار أو الذهب في المنازل لسهولة القيام بذلك وتخزين الأموال والمدخرات في المنزل.

ونوه إلى أن ذلك يؤدي إلى تحول البعض لادخار الأموال في مصارف أجنبية، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة كتلة السيولة النقدية التي يتم تداولها بالليرة السورية في الأسواق المحلية، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الدولار، حيث يرغب معظم الناس بالحصول على الدولار من أجل ادخاره للحفاظ على قيمة أموالهم.

وأفاد أن ما سبق يعني أن كميات كبيرة من الدولار تخرج من السوق، مع العلم أن الدولار يعتبر القوة المحركة لدوران العجلة الاقتصادية، لذلك فإن خروج الدولار من السوق من شأنه أن يجعل حركة دوران عجلة الاقتصاد بطيئة مع تراجع معدلات الإنتاج.

وبيّن الخبير أن تقييد سحب الأموال من المصرف المركزي يؤثر بشكل مباشر على المزارعين، ويؤدي إلى عدم قدرتهم على زراعة القمح في الموسم التالي، وذلك بسبب مماطلة المركزي في دفع مستحقات المزارعين.

اقرأ أيضاً: أسعار جديدة لأسطوانات الغاز المنزلي ومشتقات النفط في سوريا.. كم بلغ سعر لتر البنزين في السوق السوداء اليوم؟

ولفت إلى أن سحب الأموال على عدة دفعات بدلاً من السماح بسحب الأموال دفعة واحدة يعني تجميد وتباطؤ عمليات البيع والشراء في الأسواق بتلك الأموال، منوهاً أن هذا الإجراء الذي يتخذه مصرف سوريا المركزي يعتبر غير قانوني لأن الأموال الموجودة تعتبر برسم الأمانة في خزينة المصرف ويحق لأصحاب الأموال استعادتها متى شاءوا وبالكمية التي يرغبون بها.

وختم “خزام” منشوره مشيراً إلى أن تقييد سحب الأموال من قبل مصرف سوريا المركزي يضعف الثقة بين المصرف والسوريين نتيجة تحول المصرف من مصدر أمان على الأموال إلى مصدر للخوف.

The post كمية كبيرة من أموال السوريين مفقودة لدى مصرف سوريا المركزي.. ما القصة؟ appeared first on طيف بوست.