طيف بوست – فريق التحرير

أثارت الأرقام الواردة في موازنة عام 2025 في سوريا جدلاً واسعاً بين السوريين بعد أن حدد المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي في رئاسة الوزراء الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة المالية العامة للدولة للعام المقبل بمبلغ 52.6 مليار ليرة سورية.

وبحسب العديد من الخبراء في مجال الاقتصاد، فإن أرقام الموازنة العامة للسنة المقبلة في سوريا تحمل أرقاماً وهمية وتنذر بكارثة اقتصادية قادمة في البلاد.

وأوضح الخبراء أن الأرقام وتوزيع الميزانيات في موازنة عام 2025 في سوريا تدل على أن الليرة السورية سوف تسجيل مزيداً من الانخفاض والتراجع في قيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات.

ولفتوا أن أهم مسألة كان كافة السوريون ينتظرونها بفارغ الصبر، وهي زيادة الرواتب والأجور، لن يتم الحديث عنها في أرقام الموازنة، لا بل أن الجهات الرسمية أكدت عدم وجود أي قرارات قادمة في الفترة القريبة المقبلة تخص رفع رواتب الموظفين في سوريا.

ونوه الخبراء إلى أن مشروع الموازنة المالية العامة للسنة المقبلة تفتقر بشكل كبير إلى منهجية مكافحة البطالة والحد من ارتفاع معدلات التضخم في البلاد، الأمر الذي يقودنا للحديث عن ارتفاع كبير قادم في الأسعار مع ثبات في الرواتب، مما سيشكل فجوة كبيرة ستعمق معاناة السوريين وتزيد من معدلات الفقر ونسبة الفئة التي تقبع تحت خط الفقر.

ووفقاً للخبراء فإن كافة المؤشرات تدل على عدم وجود أي بوادر لتحسين المستوى المعيشي للسوريين أو زيادة معدل دخل الفرد في سوريا خلال السنة المقبلة، أي أننا أمام عام آخر سنشهد فيه تراجعاً في المؤشرات الاقتصادية في البلاد.

وأشاروا إلى وجود نقاط ضعف كبيرة في أرقام موازنة عام 2025 التي تم الإعلان عن الاعتمادات الأولية لمشروعها مؤخراً، منوهين أن المشروع جاء أدنى بكثير من مستوى توقعات خبراء الاقتصاد في سوريا، لاسيما أن الكثير من التقارير كانت قد تحدثت عن نقلة نوعية سيشهدها الاقتصاد السوري مع تسلم لجنة اقتصادية جديدة مهمة قيادة دفة ملف الاقتصاد في سوريا.

اقرأ أيضاً: توقعات جديدة مهمة بخصوص سعر صرف الليرة السورية في عام 2025

وأكد المحللون والخبراء على وجود الكثير من الأسئلة التي يجب على الجهات التي وضعت مشروع الموازنة المالية العامة للسنة المقبلة في سوريا أن ترد عليها بخصوص مستقبل الوضع الاقتصادي في البلاد خلال السنوات القادمة.

وأفاد الخبراء أن أكثر ما يشغل بال السوريين في الفترة الحالية هو كيفية انعكاس أرقام الموازنة العامة على حياتهم ومعيشتهم بشكل مباشر في المدى المنظور.

The post موازنة عام 2025 في سوريا تنذر بكارثة اقتصادية كبرى.. الليرة والرواتب في مهب الريح appeared first on طيف بوست.

طيف بوست – فريق التحرير

تحدثت مصادر اقتصادية محلية في سوريا عن مرحلة مختلفة قادمة على الصعيد الاقتصادي في البلاد عنوانها الرئيسي “السوريون على أبواب انتكاسة اقتصادية كبرى”، وذلك بعد الإعلان عن أبرز ملامح الموازنة المالية العامة لعام 2025 المقبل.

وأوضح خبراء في مجال الاقتصاد أنه بمجرد الحديث عن رفع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية في النشرة الرسمية بالموازنة العامة للسنة المقبلة بنسبة 17 بالمئة، فإن ذلك دليل على ما ستشهده البلاد في العام القادم.

ولفت الخبراء أن سوريا على موعد مع ارتفاع كبير في مستويات التضخم إلى جانب ارتفاع كبير في أسعار كافة المواد والسلع، لاسيما السلع والمواد الأساسية منها، وهذا يعني مزيداً من الارتفاع في سعر صرف الدولار في السوق السوداء.

ونوهوا إلى أن ما سبق سينعكس بشكل مباشر على حياة السوريين، لاسيما في ظل عدم الحديث عن أي خطط جدية لرفع مستوى الرواتب والأجور في البلاد بشكل يتناسب مع حجم الاحتياجات.

وأفاد الخبراء أن رفع سعر صرف الدولار في النشرة الرسمية خلال العام المقبل بنسبة 17 بالمئة يعني أن الوضع الاقتصادي في سوريا سيشهد تغيرات جذرية مهمة، في مقدمتها مزيد من الانخفاض في قيمة العملة المحلية مع مزيد من الارتفاع في سعر الدولار الجمركي وبالتالي ارتفاعات كبيرة ومتتالية في الأسعار.

وأضافوا أن ارتفاع الأسعار سيطال كافة المواد بما في ذلك أسعار المشتقات النفطية التي تشهد في الفترة الحالية ارتفاعات كبيرة لا يقدر معظم السوريين على مجاراتها، فكيف سيكون الحال مع ارتفاعها بشكل أكبر العام القادم.

وبحسب المحللين والخبراء، فإنه ما لم يتم اتخاذ قرارات جديدة يتم من خلالها مضاعفة الرواتب والأجور ووصول الحد الأدنى للأجر إلى أكثر من 600 ألف ليرة سورية، فإن السوريين بانتظارهم كارثة اقتصادية لا يمكن توقع نتائجها.

اقرأ أيضاً: “رقم صادم”.. اللجنة الاقتصادية في سوريا تحدد سعر صرف الدولار في موازنة عام 2025

ويأتي ما سبق في ظل ارتفاع معدلات الفقر المدقع في سوريا إلى مستويات قياسية غير مسبوقة في عام 2024، وذلك مع بقاء الحد الأدنى للأجور عند حدود الـ 280 ألف ليرة سورية.

وقد أشارت العديد من التقارير الاقتصادية المحلية إلى أن الحد الأدنى لمعيشة عائلة سورية مكونة من 5 أشخاص بلغ في الفترة الحالية نحو 8.5 مليون ليرة سورية، وذلك لتلبية الاحتياجات الأساسية فقط.

وختم الخبراء حديثهم بخصوص موازنة عام 2025، منوهين أن الأرقام الأولية الواردة والخطط المعلن عنها تشير إلى عدم وجود أي انفراج في الوضع الاقتصادي في سوريا بالمدى المنظور أو حتى بقاء الوضع على ما عليه الآن، حيث من المتوقع زيادة الأعباء الاقتصادية على السوريين بشكل أكبر دون وجود أي ضوء في نهاية النفق المظلم.

The post السوريون على أبواب انتكاسة اقتصادية كبرى.. ما الجديد؟ appeared first on طيف بوست.