طيف بوست – فريق التحرير

تساءل الكثير من السوريين خلال الأيام القليلة الماضية فيما إذا كانت رواتبهم ستصرف بالدولار أم الليرة السورية، وذلك تزامناً مع تناقل العديد من الصفحات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة منشورات تتحدث عن قيمة الرواتب والزيادة المرتقبة عليها.

ومع تأكيدات عدة مصادر رسمية في الحكومة السورية المؤقتة على أن زيادة الراتب من المحتمل أن تكون الشهر المقبل وبنسبة 400 في المئة، كثرت التساؤلات فيما إذا كانت الرواتب الجديدة في سويا ستصرف بالعملة المحلية أم بالدولار الأمريكي.

وضمن هذا السياق، نوهت المصادر إلى أن الرواتب من المرحج ستصرف بالليرة السورية، مشيرة إلى أن القرار لم يتخذ بعد بهذا الشأن.

من جهته، نشر الخبير الاقتصادي “جورج خزام” منشوراً على صفحته الرسمية، دعا خلاله إلى تسليم الرواتب الجديدة في سوريا نصف بالدولار ونصف بالليرة السورية، لاسيما في حال رفع الراتب بنسبة 400 في المئة.

ونوه الخبير إلى أن الموظفين في القطاع العام لن يستفيدوا من زيادة الرواتب حتى وإن كانت بنسبة 400 بالمئة إلا في حال اتخاذ إجراءات معينة تزامناً مع رفع الرواتب، لافتاً أن الأسعار سترتفع بنسبة أعلى من 400 بالمئة خلال وقت قصير في حال لم يتم اتخاذ تلك الإجراءات.

وحول الإجراءات المتقرحة من أجل أقصى استفادة من زيادة الرواتب، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن رفع الرواتب بنسبة 400 في المئة تعني زيادة القوة الشرائية للموظف ومعه زيادة الطلب والاستهلاك من السوق، وفي حال وجود زيادة بالطلب دون وجود زيادة مساوية لها بكمية البضائع المعروضة للبيع فإن ارتفاع الأسعار هو حتمي.

ولفت إلى أن الحل الوحيد في هذه الحالة الذي يؤدي لعدم ارتفاع الأسعار وسعر صرف الدولار عند إقرار الزيادة على الراتب في ظل عدم القدرة على زيادة الإنتاج والمعروض من السلع والبضائع، هو تسليم نصف الراتب بعملة الدولار والنصف الثاني بعملة الليرة السورية.

اقرأ أيضاً: تعويم الليرة السورية وحذف صفر.. هل يمتلك مصرف سوريا المركزي احتياطي كافي من الذهب والدولار؟

وأوضح الخبير أنه بهذه الطريقة يكون النصف الأول للراتب بعملة الليرة السورية له تغطية من النصف الثاني بعملة أجنبية هي “الدولار”، وفي هذه الحالة كل زيادة بالطلب على الدولار بقصد الاستيراد لتلبية الزيادة بالطلب على البضائع سوف يقابلها زيادة مساوية لها من العرض بالدولار ومعه لن يرتفع سعر صرف الدولار أو أسعار السلع في الأسواق المحلية.

وختم الخبير الاقتصادي حديثه منوهاً إلى أن ما سيحدث في حال تنفيذ هذا المقترح هو أن سعر صرف الدولار سوف ينخفض بالتزامن مع ازدياد القوة الشرائية للاحتياطات الموجودة بالليرة السورية في البنوك العاملة في سوريا.

The post هل ستصرف الرواتب الجديدة في سوريا بعملة الدولار أم الليرة السورية؟ appeared first on طيف بوست.

طيف بوست – فريق التحرير

تداولت العديد من المواقع والصفحات السورية خلال الأيام القليلة الماضية أنباء عن وجود توجهات لإصدار قرار ينص على زيادة الرواتب والأجور في سوريا للموظفين في القطاع العام إلى 2 مليون ليرة سورية خلال الفترة القريبة المقبلة.

وفي ظل وجود صمت رسمي على الأنباء المتداولة، حذر الخبير الاقتصادي “جورج خزام” من تبعات اتخاذ مثل هذه الخطوة ورفع الرواتب والأجور في سوريا دفعة واحدة إلى 2 مليون ليرة سورية.

وأشار الخبير في منشور له على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إلى أن رفع راتب الموظفين إلى 2 مليون ليرة سورية دفعة واحدة بناءً على طلب الموظفين عبر طباعة أوراق نقدية دون أن تتم تغطيتها بعملات أجنبية أو ذهب أو زيادة في الإنتاج سيكون له تأثيرات سلبية وكارثية على الاقتصاد السوري.

ولفت إلى أن اتخاذ مثل هذه الخطوة وتلبية رغبة الموظفين من شأنه أن يؤدي إلى إفلاس جماعي للمصارف في سوريا سواءً المصارف الحكومية أو الخاصة، فضلاً نعن إفلاس المصانع والشركات الخاصة والعامة على حد سواء.

وأضاف أن نتائج اتخاذ قرار رفع الرواتب دفعة واحدة إلى 2 مليون ليرة سورية من خلال طباعة أرواق نقدية دون تغطية بالعملات الأجنبية أو الذهب أو الإنتاج سيؤدي حكماً إلى زيادة كبيرة في كمية الأوراق النقدية المتداولة بالليرة السورية في الأسواق بما يقابلها من الدولار والبضائع.

ونوه أنه تزامناً مع ما سبق سينتج عن ذلك ارتفاع كبير جداً في سعر التوازن الحسابي بين العرض والطلب للدولار وللبضائع معاً.

كما أشار إلى أن ذلك سيتزامن مع توقف الادخار بالعملة السورية مهما كان المبلغ صغيراً والتحول إلى الادخار بالدولار لحفظ قيمة الأموال وقوتها الشرائية، حيث سينتج عن ذلك ارتفاع في سعر صرف الدولار بسبب فائض الطلب عليه في الأسواق السورية.

وبخصوص القوة الشرائية للرواتب في حال أصبحت 2 مليون ليرة سورية، فنوه أنها قوة الراتب الشرائية ستنهار مع ارتفاع سعر صرف الدولار لتعود قيمة الراتب أدنى مما كانت عليه قبل الزيادة السلبية أو التي من الممكن تسميتها بالزيادة الوهمية.

اقرأ أيضاً: مصدر رسمي يفضح المستور حول الاستثمارات والانتعاش الاقتصادي ويكشف حقيقة الانفراجات في سوريا

وأفاد الخبير أن ما سبق من شأنه أن يضعف القوة الشرائية للاحتياطات بالليرة السورية التي توجد في خزائن البنوك ومعه ستضيع مدخرات المودعين وتعلن بعض المصارف إفلاسها.

كما أننا سننتقل إلى مرحلة متقدمة من مراحل التقديم، حيث سنصل إلى مرحلة تضخم نقدي جامح من العيار الثقيل، على حد تعبيره، وذلك في حال توجه الجهات المعنية إلى رفع الرواتب إلى 2 مليون ليرة سورية دفعة واحدة عبر طباعة أوراق نقدية دون تغطية بالدولار أو الذهب.

The post إفلاس جماعي للمصارف في سوريا وعلاقته بقرار زيادة الرواتب إلى 2 مليون ليرة سورية.. ما القصة؟ appeared first on طيف بوست.

طيف بوست – فريق التحرير

خسرت الليرة السورية جزءاً كبيراً من قيمتها أمام مختلف العملات الأجنبية خلال السنوات القليلة الماضية، وتزامناً مع ذلك ارتفعت معدلات التضخم في سوريا إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، الأمر الذي أدى إلى ضعف القوة الشرائية للسوريين مع تدني مستوى الرواتب في البلاد.

وبرزت في الآونة الأخيرة عدة مقترحات وحلول قدمها بعض المحللين والخبراء في مجال الاقتصاد من شأنها أن تحافظ على قيمة الليرة السورية وتثبت الرواتب في سوريا وتجعلها تتناسب مع حجم المتطلبات والاحتياجات في الوقت الذي لم يعد فيه الراتب يكفي سوى لأيام معدودة.

ومن أهم المقترحات المقدمة مؤخراً، هو ما اقترحه الخبير المالي والاقتصادي “جورج خزام” في منشور له على معرفاته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اقترح “دولرة الاقتصاد السوري” وتثبيت الرواتب في سوريا بالدولار.

وأوضح الخبير في سياق حديثه أن التضخم النقدي لا يؤثر على الإنتاج والاستهلاك وحركة الأسواق وعلى الاقتصاد المحلي عموماً في حال التوجه نحو الدولرة في البلاد بشكل كامل.

وأضاف “خزام” قائلاً: “إن أسوأ ما يصيب الرواتب والدخل بشكل عام عندما يحصل التضخم النقدي هو تراجع القوة الشرائية.. أي حين يكون الراتب ثابت بالليرة السورية مع ارتفاع في سعر صرف الدولار”.

وأردف بالقول: “ما سبق يؤدي لتراجع الطلب والاستهلاك ومزيد من الانهيار في سعر صرف الليرة السورية وعدم الاحتفاظ بقيمتها الشرائية”.

ونوه أنه مع التوجه نحو دولرة الاقتصاد المحلي وتثبيت إيرادات الخزينة العامة والضرائب والفواتير وأسعار المشتقات النفطية وجعلها ثابتة بالدولار.. وكذلك أسعار المواد ثابتة بالدولار في الأسواق.. فإن ذلك يعني بأن أي تقلب في سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية لن يكون له تأثير على القوة الشرائية للرواتب والدخل عموماً.. أي ثبات كمية الاستهلاك والطلب”، وفق قوله.

وأشار إلى أن دولرة الاقتصاد سيؤدي إلى ثبات كمية الإنتاج ومعه حماية الاقتصاد المحلي وبالتالي الحفاظ على قيمة الليرة السورية الشرائية من الأضرار الناجمة عن التضخم النقدي.

اقرأ أيضاً: التضخم يبتلع الاقتصاد السوري وحديث عن دور مصرف سوريا المركزي في تدهور الليرة السورية

ولفت إلى أن البعض يقول بأن التسعير بالدولار يعني مضاربة على الليرة السورية، مشيراً إلى أن ذلك غير صحيح ولا بأي شكل من الأشكال، حيث أن التسعير بالدولار والبيع والشراء بالليرة السورية لن يشكل أي مضاربة على الليرة نظراً لأنه يعكس فقط تغير بمقدار كمية الليرة السورية التي يتم تداولها دون أن يؤثر على الاقتصاد المحلي بشكل عام.

وختم الخبير الاقتصادي والمالي حديثه منوهاً إلى أن أحد أهم الأدوات في السياسات النقدية والمالية وليس السياسات الاقتصادية لمكافحة التضخم هو إلغاء قرار عدم السماح بالتعامل بغير الليرة السورية في سوريا.

The post دولرة الاقتصاد السوري وتثبيت الرواتب في سوريا بالدولار حفاظاً على قيمة الليرة السورية.. ما القصة؟ appeared first on طيف بوست.