طيف بوست – فريق التحرير

أصدرت وزارة المالية في دمشق قراراً جديداً رفعت بموجبه رسوم المعاملات والبيانات الجمركية في سوريا، ونص القرار على تعديل أجور المعاملات الجمركية المستوفاة من قبل المخلصين الجمركيين من أصحاب العلاقة الواردة في القانون الجمركي في البلاد.

وأرفقت المالية البيان الصادر عنها بتوقيع وزير المالية “كنان ياغي” وجدول حدد نوع المعاملة الجمركية الجديدة، حيث تم تحديد رسم وقدره 700 ألف ليرة سورية كرسوم تخليص بضائع من نوع بند جمركي واحد.

كما نص البيان على زيادات متعددة، منها إضافة 100 ألف ليرة سورية عن كل تأشيرة مطلوبة من الدوائر الأخرى، وذلك بشرط أن لا تتخطى الزيادة الأجر المقرر المحدد لكل معاملة مهما بلغ عدد التأشيرات.

ووفقاً للبيان فإن هناك شرط آخر أن يقوم المخلص بنفسه بالحصول على هذه التأشيرات، بالإضافة إلى ضرورة أن يشمل الدفع معاملات بيان الوضع بالاستهلاك وبيان الإدخال المؤقت إلى جانب بيان الترانزيت وبيان التصدير وبيان النقل وإعادة التصدير.

ويأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه الرسوم والضرائب الجمركية في الآونة الأخيرة في سوريا بشكل كبير، بالإضافة إلى تشديد الإجراءات وتعقديها، حيث زادت الرسوم والضرائب على السيارات والآليات الزراعية المتنوعة إلى جانب زيادة الضرائب على الأجهزة والآليات الكبيرة والفواكه والخضار والمنتجات السورية بمختلف أنواعها.

كما شدد مصرف سوريا المركزي من إجراء وشروط تسديد الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى رفع سعر الدولار الجمركي مؤخراً، حيث أثار ذلك القرار جدلاً واسعاً في الأوسط السورية نظراً لتأثيره بشكل كبير على الأسعار في الأسواق المحلية، حيث أن رفع سعر الدولار الجمركي من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار كافة السلع والمنتجات سواءً المستوردة أو المنتجات المحلية.

وتزامناً مع ما سبق، أكد محللون اقتصاديون أن الأسعار في سوريا مقبلة على زيادة كبيرة خلال الأيام والأسابيع القليلة المقبلة بعد مضاعفة رسوم المعاملات والبيانات الجمركية من قبل المالية السورية.

اقرأ أيضاً: كميات كبيرة من مشتقات النفط تصل سوريا وحديث عن انخفاض كبير قادم في أسعار البنزين والمحروقات

ولفت المحللون أنه في كل مرة يتم فيها رفع الرسوم والبيانات الجمركية في سوريا، فإن ذلك ينعكس بشكل مباشر على الأسعار خلال فترة قصيرة، حيث يتم تحصيل الزيادة من جيوب السوريين الذين يطالهم التأثير السلبي لمثل هذه القرارات أكثر مما يطال المستوردين والتجار ورجال الأعمال.

تجدر الإشارة إلى أن المحللين الاقتصاديين في سوريا قد أشاروا في وقت سابق إلى أن الجهات المعنية والمسؤولة عن اتخاذ القرارات الاقتصادية في البلاد تتخذ قراراتها بشكل عشوائي دون دراسة مسبقة للسوق أو لتأثيرات تلك القرارات، منوهين أن السوريين باتوا حقل تجارب يراقب المعنيين ما سيحصل لهم بعد كل قرار اقتصادي مهم يتم اتخاذه.

The post مضاعفة رسوم المعاملات والبيانات الجمركية في سوريا وحديث عن ارتفاع كبير قادم في الأسعار appeared first on طيف بوست.

طيف بوست – فريق التحرير

أجبرت قرارات زيادة الرسوم والضرائب على أصحاب الفعاليات التجارية في سوريا لاسيما في العاصمة السورية دمشق توجه الكثير من أصحاب المحال التجارية نحو التوقف عن العمل، وذلك بعد أن أصبح الاستمرار في ممارسة النشاط التجاري خسارة بخسارة.

وبحسب تقارير محلية، فإن الرسوم والضرائب العقارية أثقلت كامل السوريين بشكل عام في الآونة الأخيرة، حيث أثرت بشكل خاص على أصحاب المحال التجارية، حيث وصلت بالعديد منهم الحاجة إلى بيع العقار بالكامل والتوقف عن العمل نظراً لأن الرسوم والضرائب لا تتناسب مع المردود المادي والدخل.

وأوضحت المصادر أن أصحاب المحال يجدون أنفسهم بشكل مفاجئ أمام خيارين أحلاهما مر، فإما إغلاق المحال أو تحصيل الرسوم والضرائب من جيوب المشترين، وفي كلتا الحالتين ستكون الخسارة مضاعفة للتاجر.

وأضافت أن التاجر في حال أغلق المحل أو باع العقار فإن سيكون قد خسر باب رزقه وعمله وعليه البحث عن مجال آخر أو فرصة عمل ربما لا يجدها لفترة طويلة، وإما في حال قام التاجر برفع الأسعار بدرجة أكبر، فإن ذلك سيجعل الزبائن يحجمون عن الشراء وبالتالي كساد البضائع.

وأشارت أنه في ضوء الخيارات آنفة الذكر، فإن معظم أصحاب المحال التجارية يختارون إغلاق المحال والتوقف عن العمل، نظراً لأن هذا الخيار من الممكن أن يكون أقل ضرراً، وفقاً للعديد من أصحاب المحال التجارية في دمشق.

وأكدت المصادر إن أرقام الرسوم والضرائب المفروضة من قبل وزارة المالية في دمشق على الفعاليات التجارية قد وصلت إلى مستويات فلكية وخيالية، منوهة أن القائمين على الأمر يضعون الأرقام بشكل اعتباطي غير مدروس.

ونوهت إلى أن أرقام الضرائب المفروضة على التجار وأصحاب المحال التجارية لا تستند إلى أي نصوص قانونية أو دستورية لإقرار تلك الرسوم والضرائب.

ووفقاً للمصادر فإن معظم أصحاب المحال التجارية يدفعون رسوم وضرائب تصل لنحو 3 ملايين ليرة سورية لمحل تبلغ مساحته أربعة أمتار.

كما أفادت أن بعض المحال التجارية تصل قيمة الرسوم والضرائب المترتبة عليها إلى 150 مليون ليرة سورية، وذلك بحسب الموقع أو المنطقة التي يتواجد فيها المحل.

اقرأ أيضاً: ظاهرة غريبة تخص النساء تنتشر في سوريا على وقع تراجع الليرة السورية وضعف القدرة الشرائية للسوريين

وكمثال على ارتفاع قيمة الرسوم والضرائب، أشارت التقارير إلى أن الرسوم المترتبة على صالون حلاقة يقع في منطقة راقية تصل إلى أكثر من 160 مليون ليرة سورية، وذلك في الوقت الذي لا يتخطى عدد زبائن الصالون 50 شخصاً في الشهر.

تجدر الإشارة إلى أن الجهات المعنية في العاصمة السورية دمشق تواصل فرض المزيد من الرسوم والضرائب في محاولة منها لرفد الخزينة العامة بكميات كبيرة من الأموال التي يضطر السوريون لدفعها من جيوبهم رغم تردي وضعهم الاقتصادي والمعيشي بشكل غير مسبوق في الآونة الأخيرة.

The post رسوم وضرائب جديدة تثقل كاهل السوريين وتدفع كثيراً من أصحاب المحال التجارية للتوقف عن العمل appeared first on طيف بوست.