طيف بوست – فريق التحرير

دعا العديد من المحللين والخبراء في مجال الاقتصاد إلى ضرورة اتخاذ قرارات اقتصادية جديدة على درجة عالية من الأهمية، مؤكدين على أن النهضة الاقتصادية وتحسن الوضع المعيشي في البلاد لا يمكن أن يتم في ظل الاستمرار بإتباع النهج الاقتصادي التقليدي.

وأجمع معظم المحللين على أن أهم قرار يجب اتخاذه في المرحلة المقبلة، هو قرار يسمح بالتعامل بالدولار في سوريا وإلغاء قرار منع التعامل بغير الليرة السورية في البلاد.

وتعقيباً على إمكانية اتخاذ قرار يسمح بالتعامل بالدولار في سوريا قريباً، أشار خبير اقتصادي ومالي من دمشق إلى أن ما يدور في أروقة مركز صناعة القرار الاقتصادي في سوريا، يشير إلى وجود ترتيبات اقتصادية جديدة مقبلة في البلاد.

وأوضح الخبير في حديث لموقع “طيف بوست” أن ما رشح من معلومات حول المرحلة الاقتصادية القادمة في سوريا يشير إلى أن هناك قرارات مهمة سيتم اتخاذها من شأنها أن تنهض بالوضع الاقتصادي في البلاد بشكل ملموس خلال الأشهر القليلة القادمة.

ولفت إلى أن أول قرار من المرجح اتخاذه هو قرار سينظم عملية التعامل بالدولار في سوريا وفق شروط معينة، حيث سيكون هناك مرونة أكبر في مسألة التعاملات بالقطع الأجنبي سواءً الدولار أو اليورو أو غيرها من العملات الأجنبية.

ونوه أن القرارات المتوقعة بشكل عام ستصب في مصلحة الاقتصاد المحلي عموماً، لاسيما في سياق محاولة جذب الاستثمارات الضخمة إلى البلاد، بالإضافة إلى قرارات تشجع المستثمرين العرب والأجانب على افتتاح مشاريع اقتصادية كبرى في البلاد من شأنها أن تنهض بالواقع الاقتصادي بشكل كبير خلال الفترة القادمة.

وختم الخبير الاقتصادي حديثه للموقع أن النهضة الاقتصادية من المتوقع أن يلمسها السوريون مع بداية عام 2025، حيث سيتم ترتيب الأمور خلال النصف الثاني من عام 2024 من أجل البدء بمرحلة اقتصادية جديدة في سوريا مع بداية العام المقبل.

وكانت العديد من التقارير المحلية قد تحدثت عن أن تغيرات كبيرة قادمة في شكل إدارة الملف الاقتصادي في سوريا، حيث من المتوقع أن تتسلم إدارة هذا الملف لجنة اقتصادية جديدة تحمل رؤية جديدة مختلفة.

اقرأ أيضاً: القوانين السورية تسمح بحيازة الدولار.. كم المبلغ المسموح بحيازته وما الشروط؟

تجدر الإشارة إلى أن القوانين في سوريا تسمح بحيازة الدولار، حيث أن السوريين يسمح لهم أن يدخروا الأموال بالدولار، لكن من غير المسموح أن يتعاملوا بها أو أن يتم تداولها في عمليات البيع أو الشراء.

ويسمح للسوريين بحيازة مبلغ يصل إلى عشرة آلاف دولار دون التصريح عنه، وذلك بشرط عدم استخدام المبلغ في أي نوع من التعاملات التجارية، حيث أشار محللون إلى أن قرار عدم السماح بالتعامل بغير الليرة السورية لها آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد السوري، لاسيما بالنسبة للمستثمرين الراغبين بافتتاح مشاريع استثمارية في البلاد.

The post قرار يسمح بالتعامل بالدولار في سوريا قريباً.. ما الجديد؟ appeared first on طيف بوست.

طيف بوست – فريق التحرير

كشفت مصادر إعلامية سورية عن توقيف العديد من أصحاب المحال التجارية في سوريا على خلفية تعاملهم بغير الليرة السورية، لاسيما التعامل بالدولار الأمريكي، وذلك في سياق حملة جديدة وجولات تقوم بها الجهات المعنية في دمشق وعدة محافظات سورية.

ونقلت المصادر عن أحد التاجر في مدينة دمشق تأكيده على اللجان التي تقوم بالحملة تفتش موبايلات التجار بعد توقيفهم، حيث يتم البحث في الدرجة الأولى ضمن محادثات الواتساب عن كلمة دولار التي باتت تكلف الملايين في سوريا بمجرد وجودها ضمن المحادثات.

وأوضح التاجر أن من يتبين وجود كلمة دولار ضمن محادثاته يتم على الفور فرض غرامات مالية كبيرة عليه أو المقايضة على دفع مبالغ مالية تصل إلى ملايين الليرات السورية.

وبين أن أحد التاجر المقربين منه بقيّ موقوف لمدة عشر أيام والتهمة أنه يتعامل بالدولار على الرغم من أنه تاجر صغير يمتلك محلاً لبيع المواد الغذائية، حيث أنه تبين خلال تفتيش جهازه الخلوي وجود كلمة دولار ضمن إحدى المحادثات على تطبيق المراسلة الفورية “واتساب”.

وأضاف أنه بعد 10 أيام من التوقيف أخلي سبيل قريبه، وذلك بعد أن دفع مبلغ 75 مليون ليرة سورية للجنة دون أن يحصل على أي إيصال دفع تثبت أنه يدفع غرامة التهمة التي نسبت إليه وهي التعامل بغير الليرة السورية، وفق ما أخبره أحد العناصر.

وأشار التاجر إلى أن المبلغ غالباً ما يتم توزيعه بين عناصر اللجنة، حيث تكرر هذا السيناريو مع العديد من التجار وأصحاب المحال التجارية في دمشق وغيرها من المدن السورية.

ووفقاً لمصادر من القصر العدلي في دمشق فإن هناك لجنة تم تشكيلها مؤخراً وتابعة لأحد الأفرع مهمتها استغلال التجار وفرض إتاوات وجباية الأموال، حيث أن التهمة دائماً ما تكون جاهزة، ولا يوجد أسهل من عبارة “غرامة بسبب التعامل بالدولار”.

وتزامناً مع ذلك يؤكد معظم التجار أنهم بدأوا مؤخراً يسترجعون كافة المحادثات لديهم على تطبيق “واتساب” بحثاً عن كلمة دولار حتى وإن وردت في سياق حديث لا علاقة له بالتجارة وحتى وإن كانت منذ سنوات طويلة، وذلك من أجل حذفها نظراً لأنها باتت تكلف الملايين اليوم في سوريا.

اقرأ أيضاً: ابتكار طرق جديدة لاتخطر على البال للغش بمحطات بيع المحروقات بعد ارتفاع سعر البنزين في سوريا

وأفاد معظم التجار بأن تشكيل اللجنة يعتبر غير قانوني، حيث يتم استخدامها لاستغلال التجار عبر الضغط عليهم لدفع مبالغ مالية بحجة أنهم يخالفون القوانين، وبالتالي يخشى التجار من التوقيف لسنوات طويلة ويدفعون المعلوم.

تجدر الإشارة إلى أن القوانين في سوريا تسمح بحيازة الشخص لمبلغ يصل حتى 10 لاف دولار دون حصوله على تصريح، لكن بشرط أن لا يستخدم المبلغ كوسيلة دفع،  بمعنى أن عمل اللجنة منافي للقوانين وهو مجرد وسيلة لتحصيل وجباية الأموال من التجار.

The post كلمة “دولار” على الواتساب تكلف الملايين في سوريا.. ما القصة؟ appeared first on طيف بوست.