قانون قيصر.. هل يسقط الاقتصاد السوري ويبقى بشار الأسد على رأس السلطة..؟

rami fakhori2020-06-19

1 2 دقائق

طيف بوست – فريق التحرير

منذ يومين بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تطبيق قانون قيصر عملياً ضد نظام الأسد والدول الداعمة له، حيث تسعى واشنطن إلى تقليص فرص رأس النظام السوري “بشار الأسد” بالبقاء في سدة الحكم خلال المرحلة المقبلة عبر استثمار النصر العسكري الذي حققه على حساب المعارضة السورية بعد الدعم الروسي والإيراني الذي تلقاه خلال السنوات الماضية.

كما تهدف أمريكا إلى فرض المزيد من العزلة الدولية على نظام الأسد، وذلك لدفعه مرغماً باتجاه تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي ينص على تحقيق انتقال سياسي للسلطة في سوريا.

وقد طالت العقـ.ـوبات الأمريكية كل الجهات الدولية والإقليمية التي تتعاون مع النظام السوري، بحيث لم يعد قادراً على الالتفاف أو المناورة لتجاوز آثار العزلة الاقتصادية المفروضة عليه.

فالعقـ.ـوبات ستطال بشكل أوتوماتيكي أي جهة أو مؤسسة أو طرف أو دولة أو منظمة تقدم أي نوع من أنواع الدعم لنظام الأسد خلال الفترة المقبلة.

وتركزت العقـ.ـوبات الأمريكية بموجب قانون قيصر على الكيانات التي تتعاون مع نظام الأسد، خاصة في أربعة قطاعات رئيسية، وهي الغاز والنفط، والطائرات، والهندسة، والبناء، بما في ذلك التعاون المباشر والغير مباشر مع النظام السوري أو تقديم أي دعم للجماعات التي تدعمها طهران وموسكو على الأراضي السورية.

في هذا الصدد نشر مركز اﻹمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، اليوم الجمعة، تقريراً سلط من خلاله الضوء على مدى إمكانية أن يحقق قانون قيصر أهدافه، وذلك بالمقارنة مع قوانين عقـ.ـوبات فرضتها واشنطن على دول أخرى.

وذكر المركز في تقريره أن العقـ.ـوبات الأمريكية على طهران لم تحقق أهدافها الأساسية على الرغم من مرور سنوات عديدة على تطبيقها، متسائلاً عن الأمور التي تجعل واشنطن متأكدة أن قانون قيصر سيحقق الأهداف المنشودة منه.

وأشار المركز في التقرير أن المقارنة عموماً قد تساهم في فهم أفضل ومقاربة أكثر بخصوص اختلاف قانون قيصر عن غيره من العقـ.ـوبات الأمريكية المفروضة على العديد من الدول حول العالم.

وأوضح المركز أن قانون قيصر يبدو مختلفاً من حيث تأثيراته الاقتصادية على نظام الأسد، وعلى تبعاته الاجتماعية في الداخل السوري كذلك الأمر، بالإضافة إلى قدرته على التأثير على داعمي النظام بشكل مباشر.

وأكد أن تأثيرات قانون قيصر على الاقتصاد السوري قد بدت واضحة حتى قبل أن يدخل القانون حيز التنفيذ، مشيراً إلى انخفاض قيمة الليرة السورية إلى أدنى مستوى لها عبر التاريخ، موضحة أن هذا الأمر انعكس بشكل مباشر على المواطنين السوريين في الداخل الذين يعانون أساساً من تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

ولفت التقرير أن القانون سيكون له تأثيرات على الدول الداعمة لنظام الأسد، خاصة روسيا وإيران، كما أن لبنان سيتأثر أيضاً بحكم العلاقات الاقتصادية الوثيقة التي تربطه بالنظام السوري.

وكشف أن قيمة الودائع السورية في بنوك لبنان تقدر بنحو 50 مليار دولار أمريكي من إجمالي 170 مليار دولار تشكل قيمة الودائع عموماً في البنوك اللبنانية.

وحول مسألة مدى قدرة قانون قيصر على إجبار نظام الأسد على الخضوع أو التخلي عن السلطة، تحدث التقرير أن الخوض في مثل هذه التفاصيل سابقٌ لأوانه.

وأشار إلى أن ذلك يتوقف على مدى التزام واشنطن بتنفيذ القانون، وكيفية تعامل الروس والإيرانيين مع الواقع الجديد في الأيام القادمة، وقرارهما بشأن مواصلة الدعم لنظام الأسد، موضحاً أن النظام السوري بإمكانه التكيّف مع العقـ.ـوبات الجديدة والتحايل عليها في ظل دعم روسيا وإيران المنقطع النظير له.

وفي شأن ذي صلة، كانت صحيفة الغارديان البريطانية قد تحدثت في تقرير لها منذ أيام عن المسألة ذاتها، وأكدت أن قانون قيصر من الممكن أن يؤدي إلى سقوط الاقتصاد السوري وبقاء “بشار الأسد” على رأس السلطة.

واعتبرت الصحيفة أن كل من روسيا وإيران يعرفون كيف يتمسكون بكرسي السلطة جيداً، مشيرة إلى أن نظام الأسد يسير على نهجهم وبتوجيهات مباشرة من موسكو وطهران، لذلك لا يمكن التعويل على أن قانون قيصر سيؤدي إلى الإطاحة برأس النظام السوري “بشار الأسد”.

الوسوم