هادي البحرة يعلق على أنباء قرب رحيل بشار الأسد ويجيب عن الأسئلة الأكثر جدلاً بشأن مهام اللجنة الدستورية

rami fakhori2020-07-25

1 3 دقائق

هادي البحرة يعلق على أنباء قرب رحيل بشار الأسد ويجيب عن الأسئلة الأكثر جدلاً بشأن مهام اللجنة الدستورية..!

طيف بوست – فريق التحرير

أجرت صحيفة “حبر” حواراً مطولاً مع رئيس وفد المعارضة في اللجنة الدستورية السورية “هادي البحرة” الذي تحدث باستفاضة عن اجتماع لجنة إعادة صياغة الدستور المزمع عقده خلال الشهر المقبل.

كما أجاب “البحرة” خلال الحوار عن الأسئلة الأكثر جدلاً بشأن طبيعة مهام اللجنة الدستورية وأهدافها في المرحلة القادمة، كما علق على الأنباء المتداولة حول رحيل بشار الأسد أو تنحيه عن السلطة.

وقال “البحرة” إن أكثر العقبات التي تقف في طريق عمل اللجنة الدستورية هي اعتقاد نظام الأسد والدول الداعمة له أنهم قد يتمكنوا من تحقيق انتصار عبر الخيار العسكري، موضحاً أن هذا الأمر يعتبر وهماً وغير ممكن نظراً لوجود قوى متعددة على الأرض في سوريا.

وحول أهم الملفات التي ستتم مناقشتها خلال اجتماع اللجنة الدستورية في شهر آب/ أغسطس القادم، تحدث “البحرة” أن جدول الأعمال قدمه المبعوث الأممي “غير بيدرسون” وتم التوافق عليه بين كافة أطراف اللجنة، حيث ستتم مناقشة بناء ولاية اللجنة والمعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية للجنة الدستورية، ومناقشة الأسس والمبادئ الوطنية خلال الاجتماع القادم.

وأضاف أن مناقشة الملفات المذكورة أعلاه ستفتح الباب وستشكل بداية للنقاش بشان الدستور الجديد وعمليات الإصلاح الدستوري، وفق تعبيره.

وأجاب “البحرة” على سؤال المحاور حول مهام اللجنة الدستورية ومدى نجاعتها في حل الأوضاع في سوريا، وهل تشكل مفتاحاً للتسوية، بالقول: “سوريا تعاني من مستويين من المشكلات، الأول يتمثل بوجود دستور حالي ساهم بتمكين الاستبـ.ـداد والفسـ.ـاد، وشرعنة قوانين تزيد من تسلط السلطة وهيمنتها، مما أدى إلى استباحة كرامة المواطنين في سوريا”.

أما المستوى الثاني، فيتعلق بأن السلطات المسؤولة عن الرقابة في سوريا هي ذاتها لا تقوم بتطبيق الدستور، ولا تلتزم به إطلاقاً، حيث يبدو الدستور السوري فارغاً من أي مضامين دستورية لها قيمة حقيقية.

وأشار إلى أن الاتفاق على مسودة الدستور هو إنجاز نصف الحل السياسي الذي من شأنه أن يفسح المجال أمام تنفيذ بقية بنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، ومن هنا تأتي أهمية اللجنة الدستورية وفقاً لـ “البحرة”.

وحول المطالب التي يقدمها وفد المعارضة خلال اجتماعات اللجنة الدستورية، أوضح “البحرة” أن المطالب تتلخص بوقف العـ.ـنف وتحقيق وقف إطـ.ـلاق نـ.ـار شامل، واستعادة حقوق أبناء الشعب السوري وتمكينهم من استرداد سلطة الشعب على الدولة، على حد تعبيره.

واسترسل قائلاً: “نحن نطالب بممارسة سلطة الشعب عبر ممثليهم المنتخبين بعد إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، وأن يختار الشعب من يقوده لا أن يفرض ذلك فرضاً.

واعتبر “البحرة” أن نظام الأسد سيظل يراوغ من أجل أن يستمر في السلطة، مشيراً أن النظام يدرك تماماً أنه لا حسم عسكري ممكن في سوريا، وأن المخرج الوحيد هو الجلوس على طاولة التفاوض وتنفيذ بنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بالكامل.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان هدف اللجنة الدستورية هو إسقاط الأسد، يوضح “البحرة” أن هدف اللجنة هو قيادة عملية الإصلاح الدستوري وصياغة دستور جديد للبلاد.

وأضاف إن إجراء أي إصلاحات دستورية حقيقية تعني بالضرورة مناقشة سلطات رئيس الجمهورية ومهامه ومن يرشحه، موضحاً أنه في حال تحقق ذلك، من الممكن حينها أم يُنصف الشعب السوري وينال ما يستحق، مؤكداً أنه لا جود لحل أو استقرار في البلاد دون تحقيق العدالة.

هادي البحرة يعلق على أنباء قرب رحيل بشار الأسد

وفي سياق متصل، علق “البحرة” على الأنباء المتداولة حول قرب رحيل بشار الأسد أو تنحيه عن السلطة، حيث قال: تستخدم الدول أسلوب الرسائل غير المباشرة عبر وسائل الإعلام غير الرسمية، والهدف من ذلك تحقيق أهداف معينة.

ولفت إلى أننا حتى نفهم تلك الرسائل علينا قراءتها في سياقها الزمني وربطها بما يجري من أحداث داخلية في سوريا عند انتشارها أو خلال المرحلة التي سبقت تداول مثل تلك الأنباء.

وأشار أنه يتوجب علينا معرفة الجهات التي تمتلك وسائل الإعلام التي بثت تلك الرسائل أو الجهات صاحبة النفوذ والكلمة فيها، وذلك من أجل معرفة الشريحة المستهـ.ـدفة، وبالتالي يجب مراجعة ما جرى أو سيجري من استحقاقات سياسية على المستويين الدولي والإقليمي بتاريخ قريب من لحظة انتشار تلك الأنباء.

ورأى أن روسيا تسعى للوصول بسوريا إلى حالة من الاستقرار النسبي من أجل رفع بعض العقـ.ـوبات عنها، الأمر الذي من شأنه أن يساعد موسكو على إعادة تدوير النظام وتخفيف الضغوطات السياسية والاقتصادية عليه، مما سيؤدي إلى نجاح الروس وعدم غوصهم أكثر في المستنقع السوري.

واستدرك بالقول: “لكن هذه المعادلة غير ثابتة وتتبدل وفق المعطيات الجديدة”، معتبراً أن نظام الأسد نفسه قد أصبح عائقاً أمام تحقيق الاستقرار، وعائقاً أمام تنفيذ الروس لتعهداتهم أمام المجتمع الدولي.

ورأى أن ذلك هو ما سيدفع القيادة الروسية نحو الحل السياسي الوحيد القابل للتطبيق وهو بموجب قرار مجلس الأمن الدولي وعبر تطبيق بنوده بشكل كامل.

وأجاب “البحرة” على سؤال وجهه المحاور حول استمرار اجتماعات اللجنة في حال أقدم نظام الأسد على شن عملية عسكرية ضد إدلب بحسب الأنباء المتداولة، أم أن وفد المعارضة سينسحب، حيث قال: “إن الأعمال العسكرية جزء من وسائل العملية التفاوضية، أو بالأحرى أحد أدواتها”.

وأضاف خلال حواره مع صحيفة “حبر” قائلاً: “إن المفاوضات في بعض الأحيان تتم عبر القوة العسكرية، وفي أحيان أخرى تتم عبر الوسائل الاقتصادية، وأحياناً عبر الوسائل الدبلوماسية أو السياسية.

وأوضح أن المحصلة تكون حصاداً سياسياً، أي أن المعـ.ـركة في نهاية المطاف سياسية بامتياز، وهي التي تثبت أو تشرعن وتقونن نتائج المفاوضات بأدواتها المختلفة سوءاً كانت عسكرية أو اقتصادية أو دبلوماسية.

الوسوم