بيان عاجل من مصرف سوريا المركزي حول التعامل بالأوراق النقدية المهترئة من العملة السورية

بيان عاجل من مصرف سوريا المركزي حول التعامل بالأوراق النقدية المهترئة من العملة السورية

طيف بوست – فريق التحرير

أصدر مصرف سوريا المركزي بياناً عاجلاً تحت بند “خبر صحفي” حول التعامل بالأوراق النقدية المهترئة من العملة السورية، وذلك في ظل رفض بعض المصارف والبنوك العاملة في سوريا قبول استلام بعض الأوراق النقدية من العملة المحلية التي أصباها تلف جزئي أو كلي.

واستهل المصرف المركزي بيانه مشيراً إلى أنه ونظراً لورود العديد من الشكاوى من قبل مواطنين سوريين مفادها أن بعض المصارف والبنوك العاملة في سوريا ترفض قبول استلام الأوراق النقدية التالفة، يؤكد المصرف على أن ممارسات بعض المصارف بالنسبة لرفض التعامل بالأوراق الندية المهترئة تعتبر مخالفة للقوانين المعمول بها في البلاد.

وأوضح البيان أن عدم قبول استلام الأوراق النقدية من قبل بعض المصارف العاملة تخالف القانون رقم “23” الصادر عام 2022، وخاصةً المادة رقم “15” من القانون.

وبيّن مصرف سوريا المركزي في بيانه أن المادة “15” من القانون تتضمن البنود التالية:

1- كافة الأوراق النقدية من العملة السورية تتمتع بقوة إبراء قانونية غير محدودة لتسديد كافة الديون.

2- يكون لتلك الأوراق النقدية صفة التداول القانوني وقوة الإبراء القانونية غير المحدودة لتسديد كافة الديون سواءً كانت عامة أو خاصة.

ونوه البيان أن الأوراق النقدية المقدمة لسداد الالتزامات يجب أن تكون كاملة المساحة، مبيناً أنه وحرصاً على تسهيل عمليات استبدال الأوراق النقدية المهترئة أو التي تكون في حالة فنية متردية وتظهر خلال عمليات تسليم الأموال للبنوك، فإن المصرف المركزي عمم على المصارف الشروط الواجب توافرها في الأوراق النقدية المهترئة من أجل أن تكون صالحة للاستبدال.

وأشار البيان أن المصرف المركزي أعطى توجيهاته للبنوك والمصارف العاملة في سوريا لاستبدال كافة الأوراق النقدية التي تستوفي شروط الاستبدال، منوهة أن الأوراق النقدية المهترئة يجب أن تحقق الشروط التالية مجتمعة ليصار إلى استبدالها أصولاً.

ويتمثل الشرط الأول بأن تكون مساحة الورقة النقدية المهترئة المراد استبدالها تزيد عن ثلاثة أخماس مساحة الورقة الأصلية.

وأما الشرط الثاني، فيتمثل بأن تتضمن الورقة التالفة المقدمة للاستبدال على التوقيعين المفروضين بموجب المادة “16” كاملين.

بينما تمثل الشرط الثالث أن تتضمن الورقة النقدية المقدمة للاستبدال أحد الأرقام التسلسلية بشكل كامل دون أي نقص حتى ولو كان رقماً واحداً.

اقرأ أيضاً: مشروع الباصات الكهربائية في سوريا “حلم مؤجل” وحديث عن جهة مستفيدة من التأجيل تعرقل المشروع

وشدد البيان أنه وبناءً على ما سبق، فإن على كافة المصارف والبنوك العاملة في سوريا أن تلتزم باستلام الأوراق النقدية التالفة التي تستوفي الشروط آنفة الذكر، مؤكداً أنه سيتابع مدى التزام المصارف لضمان تقيدها بتنفيذ ما جاء في البيان.

ولفت في ختام بيانه أن الأوراق النقدية المهترئة التي لا تستوفي الشروط المذكورة أعلاه، فإن على حاملها أن يقدمها لكوى مصرف سوريا المركزي لاستبدالها، حيث يتوجب على حاملها أن يرفق معها ما يثبت أن التلف الذي أصابها كان نتيجة قوة خارجة عن إرادته مثل حريق أو ما شابه.