أين ذهبت الحوالات المالية التي وصلت إلى سوريا وما تأثيرها على سعر الدولار.. خبير يفضح المستور!
أين ذهبت الحوالات المالية التي وصلت إلى سوريا وما تأثيرها على سعر الدولار.. خبير يفضح المستور!
طيف بوست – فريق التحرير
يتساءل كثيرٌ من السوريين “أين ذهب الحوالات المالية التي وصلت إلى سوريا وما تأثيرها على سعر صرف الدولار وأسعار المواد والسلع في الأسواق المحلية”، وذلك في الوقت الذي لا تزال الأسعار ترتفع بشكل شبه يومي إلى جانب عدم تحسن قيمة الليرة السورية.
وضمن هذا السياق، أشار خبير اقتصادي ومالي من دمشق في حديث لموقع “طيف بوست” إلى أن بقاء سعر الدولار في سوريا عند مستوى معين طيلة الأسابيع القليلة الماضية دون تراجعه على الرغم من وصول كميات كبيرة من الحوالات المالية إلى البلاد له دلالات عديدة.
وأوضح الخبير الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن وصول الحوالات المالية بالدولار بكميات كبيرة تقدر بنحو 7 مليون دولار يومياً دون أن يتراجع سعر صرف الدولار ودون أن يؤثر ذلك على أسعار المواد والسلع في البلاد يشير إلى أن الحوالات تذهب إلى جهة معينة.
وبيّن أن الجهة التي تحصل على الحوالات المالية، هي المكتب الاقتصادي في القصر، منوهاً كافة المؤشرات تدل على ذلك، حيث يعتبر هذا المكتب والقائمين عليه المتحكمين بشكل كامل سواءً بسعر صرف الليرة السورية أو بالاقتصاد السوري بشكل عام.
وأشار إلى أن جزء من تلك الحوالات يتم وضعه في خزينة المصرف المركزي، لكن المصرف لا يمكنه الاستفادة من تلك الدولارات التي تصله، أولاً لأنه لا يمتلك أي سياسة اقتصادية ونقدية تمكنه من التدخل بطريقة مدروسة تجعلها قادراً على السيطرة على سعر الصرف.
وأضاف أن العامل الآخر الذي يجعل البنك المركزي غير قادر على الاستفادة من الدولارات التي وصلت إلى خزينته عبر الحوالات المالية لأن لا يملك قراره بيده، إذ أن المتحكم الأول بقراراته والإجراءات التي يتخذها، هو المكتب الاقتصادي صاحب اليد العليا في الاقتصاد السوري.
ورجح الخبير في معرض حديثه للموقع أن فترة ما بعد العيد سوف تشهد جموداً في حركة الأسواق بشكل كامل، وبالتالي عودة سعر صرف الليرة السورية إلى مسار الانخفاض بقوة.
اقرأ أيضاً: تداولات بورصة دمشق تتجاوز مستويات قياسية خلال الربع الأول لعام 2024 وسط مؤشرات إيجابية
وأفاد أن عودة سعر الصرف إلى مسار الانخفاض بعد فترة العيد من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في أسعار المواد والسلع في الأسواق السورية، لاسيما المواد الأساسية.
وختم الخبير حديثه مشيراً إلى أن العجلة الاقتصادية في سوريا ستستمر بالجمود والتوقف في ظل استمرار سيطرة المكتب الاقتصادي على ملف الاقتصاد في البلاد، لاسيما استمرار حصوله على كافة مصادر القطع الأجنبي، بما في ذلك حصوله على الحوالات المالية.
